نویسنده : حدیث

واژه هایی هستند که در دوران مختلف زیاد به گوش مان می خورند و از شنیدن آنها همیشه احساس خوبی به ما دست می دهد ... مانند حس خوبی که از اجرای قانون به مشام مان می رسد ... البته در خیلی از موارد در حد همان حس باقی می ماند و حسرت به دلمان می گذارد ...

حق با مجلس است

سالهاست که که در کشورمان به بهانه های مختلف و در رویدادهای خاص ، همیشه می شنویم که چون فلان دستگاه یا نهاد ، در مورد خاصی به درستی وظایف خود را عملی نکرده است پس باید به این کوتاهی رسیدگی شود و طبق اصل 76 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این وظیفه بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است  : "  مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد  " ... خوب تا اینجای کار که اصلاً مشکلی هم نیست و همه چیز خوب است ... ولی وقتی به آمار تحقیق و تفحص های انجام شده از سوی مجلس محترم نگاهی می اندازیم ، این سوال به ذهن مان خطور می کند که با وجود اینهمه سر و صدا و جنجال سازی ها از سوی مجلسو دستگاه های متهو ، سرانجام چه نتیجه ای حاصل شد ؟! اصلاً نتیجه ای در بر داشته این همه تفحص ها ؟!

در این میان چند نکته جای تامل دارد :

1-     اینکه مجلس محترم در دوره هشتم  و نهم نیز پرونده های زیادی را برای تحقیق و تفحص به کمیسیون مربوطه فرستاد و البته برخی هم به گزارش منتج شد و در صحن علنی مجلس هم قرائت گردید ...

2-     ولی آنچه از آمار و ارقام بر می آید بیشتر از 70 در صد این تحقیق ها به گزارش جدی و محکمی ختم نشدند ...

3-     در این میان پرونده های زیادی هم اصلاً در همان ابتدای کار متوقف شدند ...

4-     کم نبودند پرونده هایی هم که هنوز که هنوز است بدون هیچگونه پیگیری جدی ، باز هستند ...

پرنده های پرنده

در اینجا بحث بر سر این مسئله نیست که چرا اصولاً تحقیق و تفحص انجام می شود که اصالتاً و ذاتاً این وظیفه خطیر و مهم طبق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است . خدا رحمت کند شهید بزگوار آیت الله بهشتی را که زمان تصویب پیش  نویس این ماده قانونی ، فرمودند : " دیگر دوران این سپری شده که بگویند به مجلس چه ربطی دارد که در امور دخالت کند " ... با تحقیق و تفحص کسی مسئله ای ندارد ، بحث بر سر این است که چرا اصولاً این تحقیق ها به جایی نمی رسد ؟ ... چند تایی که در اول مسیر عقیم می مانند ، چند تایی هم که پیگیری می شوند و به گزارش ختم می شوند ، ضمانتی برای پیگیری های بعدی شان وجود ندارد ، تعدای هم که انگار قرار نیست به جایی برسند !!! مثل پرونده های بزرگی همچون ، پرونده تامین اجتماعی ( که به مزاق آقای خوش نیامد ) ، پرونده دانشگاه آزاد  ( که به مزاق آن دسته دیگر از آقایان خوش نیامد ) ، پرونده    عدول چند وزارت خانه از برنامه بودجه ( که آنهم به مزاق برخی ها خوش نیامد ) ، پرونده تحقیق منابع مالی مسکن مهر ( این یکی که دیگه خیلی خیلی اعصاب دولتمردان را خرد کرده ) و ... .

یکی از این تحقیق و تفحص های پر سر و صدا ، تحقیق از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بود که از همان ابتدا باعث بر انگیخته شدن خشم رئیس جمهور محترم گردید ... تحقیقی که متاسفانه پس از دوسال ، بعد از طی فراز و فرودهایی اساسی ، نهایتاً مبهم و البته شاید هم بتوان گفتن بی ربط  ارائه شد !!! ... تفحصی که در  شروع با جمع آوری حدود دوهزار سند از تخلفات مالی گستر این شورا ، کار خود را شروع کرد ، مدارکی از جمله تزریق غیر قانونی مالی به این نهاد وابسته به نهاد ریاست جمهوری ، سر انجام با سنگ اندازی هایی که انجام شد ، ره به جایی نبرد !!!

سنگ روی سنگ بند نمی شود

اگر قرار باشد روال بر همین منوال باشد که سنگ بر روی سنگ بند نمی شود ... خودتان حساب کنید ، اینهمه وقتی گرانبهایی که از نمایندگان مجلس گرفته می شود ! ... اینهمه هزینه های سنگین مالی که بر دوش بیت المال تحمیل می شود ... چه کسی جوابگوی این تحقیقهای بی نتیجه است ؟!  هزینه هایی که بر این پرونده های مترتب است قابل پیش بینی  و باور نیست ، مثلاً برای پرونده تحقیق و تفحص از دانشگا آزاد ، چند صد میلیون تومان خرج شد که بفهمند چه شده ، اینهمه پول بی زبان بیت المال را که هدر دادند هیچ ، آخرش هم نفهمیدند کی به کی بوده !!! نه مجلس فهمید چی کار کرده ، نه مردم فهمیدند مجلس چی کار کرده ، نه کسی فهمید که کی کار کرده این وسط ؟!!!

اسراف بیت المال

نکته ای باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ، مجلس محترم اگر قرار است وقت و هزینه ای را صرف کند در راه مکم به حفظ بیت المال باشد ... یعنی وقتی می بیند در کشور ما روال بر این است که وقتی به هر کجا می روی ، به بعضی ها بر می خورد ، بیاید پرونده ها را دسته بندی کند و آنهایی را که اولیت فوری دارند با جدیدت و تمام قوا رسیدگی کند ... این مسئله هم قابل قبول است که تعداد نمایندگان کمیسیون برای رسیدیگی به  پرونده هایی اینچنین عظیم و پرهزینه ، کافی نیست ولی خوب این هم از وظایف مجلس است که راهکارها و امکانات لازم را در این خصوص تهیه کند ...

طبق ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس هر نماینده ای که در جایی قصور و کوتاهی دید باید درخواست کتبی خود را برای هیئت رئیسه ارسال کند و هیئت رئیسه هم ظرف 48 ساعت مهلت دارد تا آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد ، علاوه بر این طبق ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس فرصت لازم برای تحقیق و تفحص از روز ابلاغ 6 ماه است ( البته این مدت تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است ) ...همانطور که دیدید برای رسیدگی به پرونده های اینچنین نهایتاً یک سال پیش بینی شده ولی در عمل می بینیم که برخی از پرونده ها حدود دو سال است که هنوز به جایی نرسیده اند و همچنان هم بر روی آنها هزینه و وقت گذاشته می شود !!!

در هر حال ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی ، ولی متاسفانه در این تحقیق و تفحص ها چیزی جز صرف هزینه های گزاف از بیت المال و به هدر دادن وقت نمایندگانی که باید به مسائل مهم مردم برسند ، نداشته است .